تحالف هش وتفويض بالمحاباة لا بالكفاءة
بودرهم يوسف يكتب في السياسة.
أكتب اليوم من منطلق شخصي، لا بصفتي فاعلًا جمعويًا، ولا باسم أي إطار مدني، فأنا أفصل تماما بين موقفي كفاعل جمعوي والتزامي الأخلاقي داخل المجتمع المدني، وبين قناعاتي السياسية التي أعبّر عنها ككاتب حرّ، رغم أني لا أريد أن أضع حزبي في قفص الاتهام، لكن البديل الحركي يمنحنا هامش من الحرية المسؤولة. لهذا، فما أكتبه اليوم لا يُحسب على المجموعة، ولا يُقاس بمنطق التوافقات الجمعوية، بل هو صرخة سياسية أكتبها عن قناعة، لأُنبه، لا لأُزايد، لأضع النقاط فوق الحروف، لا لأطلب ودّ من أحد، لأمارس توجهاتنا الكبرى وإن كنت أصغر من هذا بكثير. فالموضوع الذي أطرحه اليوم لا يرتبط بالمواقف التي يتبناها المجتمع المدني، وإنما هو قراءة سياسية بحتة من داخل الحقل السياسي المحلي، حيث أؤمن أن في السياسة نكتب بالتخصص، ونحلل بالأدوات، ونمارس النقد في حدود المسؤولية. لهذا، لا ينبغي خلط هذا الموقف مع الفعل الجمعوي الذي أحرص على احترام استقلاليته، والتزامه بالمبادئ التشاركية بعيدًا عن الاصطفاف السياسي. ففي سياق التحالف الهش، تُمنح التفويضات بمقاربة رضائية، تغلُب عليها المحاباة على حساب الكفاءة وروح المسؤولية، ما أفرز اختلالات واضحة في تدبير بعض المرافق الحيوية، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ما تعرفه الملحقة الإدارية 16 بحي أبي رقراق، التي باتت نموذجًا للاختلال الإداري بفعل غياب الحكامة. حيث عاين المواطنون اختلالات واضحة في هذه الملحقة، تمثلت في التأخر الزمني في معالجة الوثائق، وتعطيل مصالح المرتفقين، وغياب متكرر وغير مبرر للمسؤول المفوض، ما دفع الرئيس للتدخل شخصيًا والنزول إلى عين المكان لتصحيح الوضع والقيام بمهامه الأصلية. فاستنادًا إلى المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يحق لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته، لكن بالمقابل تنص المادة 136 من نفس القانون على إمكانية سحب هذا التفويض متى ثبت الإخلال بالمهام الموكولة. وبالتالي أمام هذا الواقع، توجد إمكانية سحب التفويض بشكل مباشر من طرف الرئيس، ليس كإجراء عقابي، بل كخطوة قانونية لاستعادة ثقة المواطن وضمان خدمة عمومية تليق بكرامته. ونافلة القول، هل سيحسم الرئيس هذا الملف بما يقتضيه القانون والمصلحة العامة؟ أم أن منطق التحالفات سيُغلّب منطق المحابات ويُفرّغ التفويض من معناه، على حساب الإدارة وحقوق المواطن؟ #السياسة_أنبل_الوظائف.
.jpg)
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.