بقلم يوسف بودرهم فاعل جمعوي ومهتم بالشأن المحلي.
في تفاعل مواطن مع بلاغ السيد وزير الداخلية الصادر عقب الاجتماعين المنعقدين يوم السبت 2 غشت مع قادة الأحزاب السياسية، والذي يأتي في سياق التفعيل السريع للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة خطاب العرش، الذي يبرز بجلاء حرص الدولة المغربية الشريفة على إنجاح المحطات الانتخابية الكبرى في احترام تام للموعد الدستوري، وفي إطار من الحوار والتشاور الذي لطالما ميز النموذج المغربي. وإذا كانت الأحزاب السياسية شريكا رئيسا في هذا الورش، فإننا نود أن نقترح من موقعنا كفاعل مدني أز على ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل فعلي في النقاش العمومي المرتبط بتجويد المنظومة الانتخابية، وتوسيع دائرة الاستشارة لتشمل مختلف الفاعلين ذوي الاختصاص، بما ينسجم مع روح الدستور، خاصة الفصل 12 منه، الذي ينص على مساهمة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية. إن المجتمع المدني، بجمعياته الجادة والنخب الفكرية والأكاديمية والمهتمين بالشأن العام، راكم تجربة نوعية في تتبع ومواكبة العمليات الانتخابية، وله من الخبرة والاقتراحات ما يجعله فاعل أساسي في تطوير التشريعات المرتبطة بالانتخابات، سواء في الجانب المرتبط بالنزاهة والشفافية أو على مستوى رفع منسوب الثقة والمشاركة السياسية لدى المواطنات والمواطنين. لذا، نلتمس من وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، فتح نوافذ الحوار مع فعاليات المجتمع المدني وإشراكها في المشاورات المقبلة، سواء بشكل مباشر أو عبر آليات الديمقراطية التشاركية، من أجل جعل الموعد الانتخابي لسنة 2026 محطة متميزة في مسار البناء الديمقراطي المغربي، وتجسيدا لروح فكرة ورؤية جلالة الملك حفظه الله في تقوية المؤسسات وتحقيق التنمية الديمقراطية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.